دکتر ایرج محمد فام استاد دانشکده علوم پزشکی همدان و متخصص حوزه ایمنی در گفتگو با پایگاه خبری hse گفت : بدلیل اینکه حداقل قوانین ایمنی موجود در کشوربه خوبی اجرا نمی شوند ، حوادث وخیم و منجر به فوت زیادی در بخش ساخت وساز بویژه در پروژه های متوسط و کوچک رخ می دهد و از طرفی نیروهای ناظر و نهادهای قانونی به علت نداشتن قدرت نظارت و توان کافی نمی توانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند  و همچنین فرهنگ ایمنی در سطح معمول وضعیت مطلوبی ندارد و اینها همه باعث می شوند تا وضعیت ایمنی در حوزه ساخت و ساز کشورمطلوب نباشد.

وی افزود : وضعیت تجهیزات ایمنی کارگران در پروژه های بزرگ بهتر است ولی در پروژه های کوچک وضعیت افتضاح است. در پروژه های ساختمانی مشکل با تجهیزات ایمنی کارگران حل نمی شود، و داشتن کفش و یا کلاه جلوی حادثه را نمی گیرد و تنها می تواند شدت حادثه را کم کند و محیط کار باید ایمن شود.

وی به نقش نهاد های نظارتی اشاره کرد و یادآور شد : نهادهای مربوطه در حوزه های نظارتی ایمنی وظایف خود را انجام می دهند ولی قوانین و ابزارهای نظارتی آن ها بروز نیستند و مهمترین مشکل عدم وجود توان و نیروی لازم و کافی این نهاد ها است و مکان هایی را که این نهاد ها باید بازرسی کنند در مقایسه با تعداد نیروهای آن قابل قیاس نیست و با وجود این تعداد نیروی کم در حوزه بازرسی ایمنی ممکن است نوبت بازرسی یک پروزه حتی تا چهار سال هم طول بکشد .در واقع می توان گفت در زمینه بازرسی های ایمنی در پروژه ها ، مشکل نبود قانون نیست  بلکه اجرا نشدن و یا دور زده شدن قوانین است و اگر حتی این قوانین فعلی هم بخوبی اجرایی شوند شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود .

وی تصریح کرد : فاصله قیمتی تجهیزات نامناسب و خوب در کشور زیاد است و به همان اندازه ای که تجهیزات خوب و با کیفیت در بازار وجود دارد تجهیزات نامناسب و تقلبی هم یافت می شود و به سبب اینکه کارفرمایان در کشور به فرهنگ ایمنی اعتقاد لازم را ندارند و درصدد کاهش هزینه ها هستند ، تجهیزات نامناسب را خریداری می کنند.

وی ادامه داد : اساس کار درحوزه ایمنی اصلاح و بهبود فرهنگ است که اگر در این زمینه  به خوبی کار صورت گیرد باعث برطرف شدن خیلی  از مشکلات می شود ولی این فرهنگ سازی وظیفه یک ارگان و یا وزارت خانه نیست ونیازمند به یک عزم ملی است.

دکتر محمد فام خاطرنشان کرد : ایمنی جدای از این که یک بحث اجتماعی و یا انسانی به شمار بیاید یک بحث اقتصادی است و کارفرمایان باید توجه داشته باشند که هزینه هایی را که بابت پایین بودن ایمنی محیط کار خود می پردازند می تواند آن ها را زمین گیر کند بنابر این باید کار فرمایان در موضوع اقتصاد ایمنی توجه بیشتری داشته باشند.

هیچ  تناسبی بین بازرسان رسمی وزارت کار و حجم بازرسی ها وجود ندارد

مهندس علوی  متخصص حوزه ایمنی نیز در این گفتگو به تعداد کم بازرسان وزارت کار اشاره کرد و گفت :  : در سامانه های آماری  کشور تعداد  بازرسان رسمی کار حدود 800 نفر است در حالیکه ده ها هزار کارگاه در سرشماری ها تبث شده وجود دارد و بسیاری از آنها از قانون کار پیروی می کنند و  نظارت بر روی آن ها صورت می گیرد بخش عمده ای ازحوادث در صنایع کوچک رخ می دهد و هر نفر هر چند سال یک بار بازرسی انجام می دهد.

وی افزود : در چرخه مدیریت بازرسی ابزار کنترل است و باعث می شود تا آیین نامه ها و دستورالعمل ها و سیاست ها به خوبی انجام و خطاهای موجود شناسایی شوند و حتی در ایمنی نیز کاربرد دارد.با وجود اجبار در بازرسی های بین المللی، سختگیری و مطالبات رعایت اصول HSE سمت وسویی پیدا کرده ولی نه سرعت و نه گستره آن کافی است.

وی تصریح کرد : این واحدها به فرهنگ این موضوع واقف نشده و  فاصله زیادی با آن دارند.باید مصادیق حوزه ایمنی را عملیاتی کرد و لذت ایمنی را به مردم بچشانیم و نتیجه بگیرند و متاسفانه وقتی ما مدلی برای برآورد خسارت ها نداریم و اطلاعات پایه استخدام ها در دسترس نیست عدم وجود اطلاعات و ابزارهای کافی باعث دور ماندن از لذت ایمنی شده است

وی ادامه داد : در کشور در حوزه دستورالعمل ها واستاندارد کمبود نداریم ولی یک بخش مشکل مربوط به عدم تطابق استانداردها با شرایط بومی است که قابلیت انجام پیدا نمی کندو بخش دیگر عدم وجود دانش نظارت و دیگری عدم ظرفیت اجرا در واحدها است.

وی خاطرنشان کرد : بازدیدها راضی کننده نیستند چون هیچ  تناسبی بین بازرسان رسمی وزارت کار و حجم بازرسی ها وجود ندارد و حوادث مهم ترین تبعات این عدم تناسب است.